آخر الأخبار
التخطي إلى المحتوى

انتهت زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر والتي استمرت عدة أيام قام خلالها الوفد بمراجعة الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، وهي الإجراءات الرسمية التي يقوم بها الصندوق قبل صرف الدفعة الثالثة من القرض الذي تحصل عليه مصر على مدار ثلاثة سنوات بإجمالي 12 مليار دولار، وعقب انتهاء الزيارة الرسمية للوفد أصدر الصندوق اليوم بيان رسمي عن الوضع الاقتصادي المصري.

أكد النقد في بيانه اليوم أن الاقتصاد المصري حقق نمو أكثر من المتوقع ليسجل 4.2%، وهو نمو أعلى من الذي كان البعثة تتوقعه جراء ما تشهده الدولة من أوضاع صعبة، والعديد من التحديات القائمة للدولة والحكومة مؤكداً أنه تم اتفاق على مستوى الخبراء ليتم صرف 2 مليار دولار جديدة، ليصل الإجمالي إلى 6 مليار دولار حصلت مصر على دفعتين، والثالثة قريباً من صندوق النقد الدولي.

أشار أيضاً في بيانه اليوم الجمعة أن البنك المركزي أكد على الالتزام بخفض ارتفاع التضخم، وأسعار السلع والخدمات ومن المتوقع أن يسجل الانخفاض خلال الربع الأخير من العام القادم إلى 13%، مشيراً إلى القرار الذي اتخذه البنك المركزي أدى القضاء على السوق الموازية لتجارة العملات الأجنبية، كما أشاد بما يقوم به القطاع المصرفي المصري من توافر معدلات سيولة جيدة كما أنه قادر على معدلات ربحية جيدة.

أوضح الصندوق على دعم جهود تعزيز الشمول المالي في مصر، مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على خفض العجز الأولى في الموازنة العامة، وذلك خلال العام المالي الحالي مما سينعكس على خفض معدلات الدين الحكومي، كما وجه الفريق الشكر إلى السلطات المصرية، وأيضاً الفرق الفنية في المركزي ووزارة المالية، على ما تم من مناقشات بناءة  تمت خلال زيارة الوفد إلى مصر والتي استمرت لعدم أيام.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *