آخر الأخبار
التخطي إلى المحتوى

أدلى مسئولي صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة بتصريحات صحفية تفيد بأنه وافق علي منح مصر شريحة جديدة من القرض المقدم لها حيث تُقدر هذه الشريحة ب 2 مليار دولار .

حيث تبلغ القيمة الكلية للقرض نحو 12 مليار دولار، جاء هذا القرار بعد المراجعة الاقتصادية التي أقامتها مصر، ومن ناحية أخري توقع مسئولي صندوق النقد الدولي بأنه من المنتظر أن تنخفض معدلات التضخم لتصل إلى 13% بنهاية العام المقبل.

وفي البيان الصادر لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أكدت بعثة الصندوق التي زارت مصر في الفترة الأخيرة بأن مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمصر واشترط أن يتم تنفيذه حتى يعطي القرض لمصر.

حيث أكدت البعثة أثناء زيارتها لمصر أن مصر مستمرة في تطبيق البرنامج وتعمل وبشكل قوي علي تنفيذه بشكل صحيح، وبالفعل بدأ الاقتصاد المصري في النهوض مرة أخرى وبالتالي بدأت الثقة في العودة من جديد إلي الشارع المصري.

وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يخض الاقتصاد المصري ورفع الأسعار بدأت أن تؤتي ثمارها ومن المفترض أن يتحسن المستوي المعيشي في مصر تدريجياً ، وسينعم الجميع بالرخاء والاستقرار.

وفي إحصائيات أجراها صندوق النقد الدولي حيث أشار أن مصر قد نجحت في تحقيق نمواً تقدر نسبته ب 4.2% خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو الماضي، حيث تمكنت من تخطي التوقعات التي كانت تفترض أن يحدث نمواً بنسبةه3.5% فقط، وبتقديم تلك الشريحة يكون صندوق النقد قد قدم لمصر حتى الآن 6 مليار دولار.

والجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد أرسل بعثة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، برئاسة سوبير لال، وذلك من أجل القيام بالمراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، ضمن برنامج قرض الصندوق الذي يقدم لمصر على مدار 3 سنوات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *