الرئيسية / أخبار الاقتصاد / شركة فاروس للأبحاث: ثمان إيجابيات تتعلق بتعديلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شركة فاروس للأبحاث: ثمان إيجابيات تتعلق بتعديلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت شركة فاروس للأبحاث في تصريح لها أن الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي المصري، والمتعلق ببعض التعديلات على المبادرة الخاصة بقرار إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تم الإعلان عنها فى شهر يناير من العام السابق، أنه يعد خطوة إيجابية حقيقية نحو النمو الاقتصادي والإدراج المالى، وتعزيز قوة الطلب وذلك فى ضوء إدارة المخاطر، كما يعمل على تقليل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفى الحكومي حتى يتوافق مع لائحة العشرين بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى قد رأتها عدد من البنوك لائحة من الصعب تنفيذها عملياً.

وحددت شركة فاروس للأبحاث، فى مذكرة بحثية لها، عدد ثمان إيجابيات تتعلق بشأن التعديل وتكمن الإيجابية الأولى أنه يحسن النمو والإدراج المالى، والإيجابية الثانية هى تعزيز وتسهيل فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على التمويل، والإيجابية الثالثة هى أنها تحقق ارتفاع في معدل الاختراق المحتمل والمتعلق بالقطاع المصرفي، حيث أنه يبلغ عشرة بالمائة عند المستويات الحالية، والإيجابية الرابعة هى ارتفاع نسبة الاختراق المالى، حيث أنها تبلغ حالياً نسبة خمسة وأربعين ونصف بالمائة، والإيجابية الخامسة هى أنه يحقق تداخل في اقتصاد الظل إلى القطاع الرسمي للدولة، والإيجابية السادسة هى تحقيق ارتفاع في الضريبة المتعلقة بمعدل المشاركة فى النشاط الاقتصادي، والإيجابية السابعة هى خلق فرص توظيف، والإيجابية الثامنة هى الحد من التأثر في جودة الأصول بالبنوك، وأيضاً تشديد تلك المتطلبات التي تتعلق بإدارة المخاطر بالبنوك للتعامُل مَع مخاطر القطاع.

غير أن شركة فاروس للأبحاث قد حددت تأثيرين سلبيين فقط بسبب تلك التعديلات ويكمنان في ارتفاع في عدد القروض غير العَامة وذلك فى ضوء الحد من القيام بالإفصاح عن البيانات المالية من قِبل العملاء، وااتأثير السلبي الثاني يكمن في رفع استراتيجية التمويل كي تساهم فى ارتِفاع المخاطر الافتراضية.

عن أحمد رامي

أحمد رامي - رئيس تحرير موقع إكسترا مصر الإخباريولد في 18 أبريل 1980 بمدينة القاهرة، وعمل صحفياً في عدد من الجرائد المحلية الإخبارية في محافظة القاهرةللتواصل عبر الهاتف: 01095773203

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *