عمومية الصيادلة تقرر وقف العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات بدءاً من 15 يناير القادم

عمومية الصيادلة تقرر وقف العمل بالصيدليات لمدة ست ساعات بدءاً من يوم الخامس عشر من يناير الشهر المقبل حيث أن نقابة الصيادلة في مصر في جمعيتها العمومية الطارئة والتي تم انعقادها الجمعة أمس وذلك بعد إكتمال نصاب الجمعية العمومية للصيادلة قد قررت وقف العمل بالصيدليات لمدة ست ساعات متواصلة يومياً وذلك بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك بداية من يوم الخامس عشر من يناير منتصف الشهر المقبل، وأكدت الجمعية العمومية الطارئة أنه على كل الصيادلة في مصر الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته وإلا سيتم تحويل الصيدلي المخالف للقرار للتأديب.

حيثيات قرار عمومية الصيادلة بوقف العمل بالصيدليات

لي سياسات وزير الصحة المصري ضد الصيادلة ومنها عدم تطبيق هامش ربح الصيدلي، وجدير بالذكر أن سوق الدواء في مصر تشهد أزمة كبيرة وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع وزيادة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مما أثر بالتبعية على سوق الدواء وتسبب في نقص عدد كبير من الأدوية وخاصة المستوردة وأيضاً ارتفعت أسعار المواد الفعالة الداخلة في تصنيع الدواء مما يؤدي إلى رفع سعر الأدوية المصنعة محلياً بسبب زيادة أسعار المواد الخام الداخلة في تصنيعها.

وعلى الجانب الآخر عبر عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر عن رفضهم بشدة لقرار الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة فهو لن تأتي تبعاته إلا على المريض الذي يبحث عن الدواء ليتداوى فالمرض ليس محدد بوقت ويجب أن تكون كل الصيدليات قاتحة أبوابها أمام كل المرضي وخاصة أن القرار يتعلق بوقف العمل بالصيدليات في وقت الذروة لمدة ست ساعات من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً وفي وقت عمل المستشفيات الحكومية التي تمتليء بالمرضي يومياً في مثل هذا التوقيت.

ومن جانبه علق نقيب الصيادلة علي هذا القرار بأن جموع الصيادلة مع المريض وحريصون على مصلحة المريض المصري ولكن الصيادلة من حقهم المحافظة على حقوقهم و ينبغي أن يتم تطبيق العدل في تسعير الدواء بشكل يضمن للمريض المصري شراء الدواء بسعر مناسب وفي نفس الوقت يتمكن الصيدلي من تحقيق هامش ربح مناسب له ايضاً وبشكل مرضي.

وسنوافيكم في موقع إكسترا مصر بكل جديد فيما يتعلق باجتماع نقابة الصيادلة في جمعيتها العمومية الطارئة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *